أوصى مركز كارتر الدولي باتخاذ خطوات لفتح الفضاء السياسي قبل الانتخابات الرئاسية (التي تسعى السلطات الانقلابية من ورائها لشرعنة وجودها)، منها وضع حد لحملة الحكومة على قوى المعارضة السلمية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بالإضافة إلى نشطاء المعارضة والحركات السياسية مثل حركة 6 أبريل.
.jpg)
وأكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، في بيان أصدره المركز الذي يحمل اسمه اليوم السبت"على ضرورة الإلغاء الفوري لقانون التظاهر الذي يقيد بشدة التجمعات العامة والمسيرات بما في ذلك الحملات الانتخابية، وإطلاق سراح السجناء المحبوسين بمقتضى هذا القانون، وضمان الحقوق الأساسية والانتخابية، للمتهمين بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة".
وأعرب المركز لدولي عن قلقه من السياق السياسي والقانوني المقيد الذي يحيط بالعملية الانتخابية في مصر، لافتا إلى عدم وجود بيئة حقيقية للتنافس بشأن الحملات الانتخابية، مؤكدا أن الاستقطاب السياسي الحاد يهدد المرحلة الانتقالية.
مؤكداً "إنني أشعر بقلق بالغ من أن يكون الانتقال الديمقراطي في مصر قد تعثر".
وقام مركز كارتر، الذي يعد واحدا من أهم المراكز التي تتابع وتراقب الانتخابات في العالم، بمتابعة معظم العمليات الانتخابية الأخيرة في مصر، وفي الانتخابات الرئاسية الحالية أرسل المركز بعثة خبراء صغيرة العدد للتركيز على السياق القانوني والسياسي الأوسع للعملية الانتقالية.
ودعا المركز إلى تخفيف القيود على وسائل الإعلام بما يسمح بمناقشات سياسية أكثر انفتاحا خلال العملية الانتخابية، مطالبًا بوضع ميثاق شرف إعلامي.
وشدد المركز على أهمية أن يكون قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة معبرا عن عملية إدراج سياسي واسعة، وأن يحمي الحقوق السياسية الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ويشجع على تقوية الأحزاب ووجود سلطة تشريعية نابضة بالحياة.
كما طالب المركز بمواصلة الحوار وجهود المصالحة الوطنية، بما في ذلك إجراء تحقيق قضائي مستقل في الوفيات غير المشروعة ومزاعم التعذيب.
وأكد المركز أن "إقصاء جماعة الإخوان ترافق مع حملة على المعارضة ووسائل الإعلام من مختلف ألوان الطيف السياسي وتوسيع القيود على الحريات السياسية الأساسية في تكوين الجمعيات، والتعبير، والتجمع السلمي".
وأشار إلى أن الدستور تمت صياغته بسرعة وبدون عملية شاملة، مما أدى إلى فشله في بناء توافق واسع حول رؤية مشتركة لمجتمع ديمقراطي، ما أدى إلى تعثر عملية الانتقال السياسي في مصر وهي تقف على هاوية العودة إلى الوراء، على حد وصفه.
