قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها السبت، إن وتيرة المظاهرات العمالية في زيادة مستمرة، والحراك العمالي المستمر أدى لشل العمل في خدمات البريد ومصانع النسيج وحتى في المستشفيات.
.jpg)
وأشارت الصحيفة إلى محاولة الحكومة التي تعاني من نقص في المال قمع هذه المظاهرات، حيث يظهر حالة من السخط الذي لا يزال يغلي بين العمال المصريين والطبقة العاملة الذي قد يتطور إلى حركة معارضة صلبة للإدارة المدعومة من العسكر.
ونقلت الصحيفة عن أحمد محمود الذي يرأس الفرع المحلي لاتحاد النقل العام في القاهرة قوله: "يشرب رجال الأعمال دم الشعب، والشخص المسؤول عن كل هذا هو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".
ووزير الدفاع السابق المشير السيسي قاد انقلابا العام الماضي ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وقام في شهر شباط/ فبراير الماضي بتحشيد قوات الجيش وإرسال حافلات لإحباط إضراب عمال النقل العام.
ويضم حلفاء السيسي عددا كبيرا من رجال الأعمال الذي أثروا في السنوات التي قضاها الرئيس المخلوع حسني مبارك، حاكما على مصر.
وكان محمود قد خاطب المحتجين في تظاهرة نظمها عمال البريد قائلا: "الجيش والشرطة أقوى منا، ولكن حركتنا ستنتشر في وجه الحكومة المؤقتة".
ورغم أن الإضرابات المتفرقة في مصر لا تربط مطالبها بالوضع السياسي العام في البلاد، إلا أن تظاهرات عمال نسيج المحلة الكبرى في بداية القرن الحالي عبدت الطريق أمام الحملة التظاهرات التي قادت للإطاحة بنظام حسني مبارك عام 2011، كما أن الإضرابات لعبت دورا في إضعاف نظام الرئيس مرسي، وفق الصحيفة.
وفي ذات السياق قالت الصحيفة إن مطالب العمال تتركز في إضراباتهم على أجور عالية، وفي وبعض الحالات تطبيق الحد الأدنى من الأجور.
كل هذا رغم أن ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ويحصلون على دخل سنوي لا يتجاوز 540 دولارا، وذلك حسب إحصائيات الحكومة الرسمية.
ولم يعد الكثير من المصريين قادرين على شراء احتياجاتهم الرئيسية بسبب ارتفاع الأسعار الخيالي وزيادة التضخم، إضافة لتراجع أسعار العملة المصرية والاحتياطي المصري من العملة الأجنبية.
واختتمت الصحيفة بالقول إن "الجيش مثل أي جهاز في الحكم لا يريد إضرابات، والسيسي لو أصبح رئيسا فسيقوم بقمع العمال، وهذا يعني ثورة أخرى".
وأشارت الصحيفة إلى محاولة الحكومة التي تعاني من نقص في المال قمع هذه المظاهرات، حيث يظهر حالة من السخط الذي لا يزال يغلي بين العمال المصريين والطبقة العاملة الذي قد يتطور إلى حركة معارضة صلبة للإدارة المدعومة من العسكر.
ونقلت الصحيفة عن أحمد محمود الذي يرأس الفرع المحلي لاتحاد النقل العام في القاهرة قوله: "يشرب رجال الأعمال دم الشعب، والشخص المسؤول عن كل هذا هو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".
ووزير الدفاع السابق المشير السيسي قاد انقلابا العام الماضي ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وقام في شهر شباط/ فبراير الماضي بتحشيد قوات الجيش وإرسال حافلات لإحباط إضراب عمال النقل العام.
ويضم حلفاء السيسي عددا كبيرا من رجال الأعمال الذي أثروا في السنوات التي قضاها الرئيس المخلوع حسني مبارك، حاكما على مصر.
وكان محمود قد خاطب المحتجين في تظاهرة نظمها عمال البريد قائلا: "الجيش والشرطة أقوى منا، ولكن حركتنا ستنتشر في وجه الحكومة المؤقتة".
ورغم أن الإضرابات المتفرقة في مصر لا تربط مطالبها بالوضع السياسي العام في البلاد، إلا أن تظاهرات عمال نسيج المحلة الكبرى في بداية القرن الحالي عبدت الطريق أمام الحملة التظاهرات التي قادت للإطاحة بنظام حسني مبارك عام 2011، كما أن الإضرابات لعبت دورا في إضعاف نظام الرئيس مرسي، وفق الصحيفة.
وفي ذات السياق قالت الصحيفة إن مطالب العمال تتركز في إضراباتهم على أجور عالية، وفي وبعض الحالات تطبيق الحد الأدنى من الأجور.
كل هذا رغم أن ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ويحصلون على دخل سنوي لا يتجاوز 540 دولارا، وذلك حسب إحصائيات الحكومة الرسمية.
ولم يعد الكثير من المصريين قادرين على شراء احتياجاتهم الرئيسية بسبب ارتفاع الأسعار الخيالي وزيادة التضخم، إضافة لتراجع أسعار العملة المصرية والاحتياطي المصري من العملة الأجنبية.
واختتمت الصحيفة بالقول إن "الجيش مثل أي جهاز في الحكم لا يريد إضرابات، والسيسي لو أصبح رئيسا فسيقوم بقمع العمال، وهذا يعني ثورة أخرى".
