لم تقف حدود الغضب والرفض لفتوى الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بأنه يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظاً على النفس، عند حدود المسلمين وحتى العلمانيين في مصر، بل انتقل الغضب إلى كنائس مصر التي أعلنت رفضها للفتوى، وذلك في ظل إصرار برهامي عليها.
فقد قال القس الدكتور إكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية إن "تصريح الشيخ برهامي" هو ضد الأديان السماوية الثلاثة، وضد القانون، مشيرا إلى أن "هذه القضية معروف كيف يتم التعامل معها في مصر، ولا يوجد رجل مثل برهامي".
ووصف - في تصريحات صحفية - ما قاله برهامي بأنه "لا يحترم نخوة الرجل"، وأنه "يدل على عدم احترامه للمرأة كإنسان، وأنه يعاملها على أنها "حيوان"، ولا يحترم عادات وتقاليد، ونخوة الرجل الشرقي".
ومن جهته، وصف رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذوكسية، فتوى برهامي بأنها "فتوى هايفة، ولا تليق بمجتمع شرقي".
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن "فتوى برهامي ليس لها أي أساس شرعي"، مشيرا إلى أن من لا يحارب أو يموت مدافعا عن المال والعرض والأهل والأرض، لا يُحسب رجلا بين الرجال.
في المقابل، استمسك ياسر برهامي بفتواه بجواز ترك الزوج زوجته لمغتصبيها، من باب أن: "النفس أولى".
وأكد في تصريحات لـ"المصري اليوم" الصادرة الخميس، أن الفتوى التي قام بالإجابة عنها، هي حول شخص تتعرض زوجته للاغتصاب، وكان الجواب: "إذا كانت لديه إمكانية للدفاع عنها يلزمه بلا شك الدفاع عنها، وأما إذا كان متيقنا أنه سيقتل، وهى تغتصب فهو لا يأثم إن تركها؛ لأنه سيقتل".
وأوضح أن "العلماء قسموا حفظ الدين ثم النفس ثم العرض"، مؤكدا أنه "يجوز للزوج ترك زوجته تُغتصب إذا كان غير قادر على الدفاع عنها، إذا كان يعلم أنه سيقتل، ولا يعرض نفسه إلى التهلكة، وليس عليه إثم".
فقد قال القس الدكتور إكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية إن "تصريح الشيخ برهامي" هو ضد الأديان السماوية الثلاثة، وضد القانون، مشيرا إلى أن "هذه القضية معروف كيف يتم التعامل معها في مصر، ولا يوجد رجل مثل برهامي".
ووصف - في تصريحات صحفية - ما قاله برهامي بأنه "لا يحترم نخوة الرجل"، وأنه "يدل على عدم احترامه للمرأة كإنسان، وأنه يعاملها على أنها "حيوان"، ولا يحترم عادات وتقاليد، ونخوة الرجل الشرقي".
ومن جهته، وصف رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذوكسية، فتوى برهامي بأنها "فتوى هايفة، ولا تليق بمجتمع شرقي".
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن "فتوى برهامي ليس لها أي أساس شرعي"، مشيرا إلى أن من لا يحارب أو يموت مدافعا عن المال والعرض والأهل والأرض، لا يُحسب رجلا بين الرجال.
في المقابل، استمسك ياسر برهامي بفتواه بجواز ترك الزوج زوجته لمغتصبيها، من باب أن: "النفس أولى".
وأكد في تصريحات لـ"المصري اليوم" الصادرة الخميس، أن الفتوى التي قام بالإجابة عنها، هي حول شخص تتعرض زوجته للاغتصاب، وكان الجواب: "إذا كانت لديه إمكانية للدفاع عنها يلزمه بلا شك الدفاع عنها، وأما إذا كان متيقنا أنه سيقتل، وهى تغتصب فهو لا يأثم إن تركها؛ لأنه سيقتل".
وأوضح أن "العلماء قسموا حفظ الدين ثم النفس ثم العرض"، مؤكدا أنه "يجوز للزوج ترك زوجته تُغتصب إذا كان غير قادر على الدفاع عنها، إذا كان يعلم أنه سيقتل، ولا يعرض نفسه إلى التهلكة، وليس عليه إثم".
