أصدر الفريق العامل المعني
بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قرارا تحت رقم 39/2013 اعتبر فيه أن
اعتقال السيد الرئيس محمد محمد مرسي ومستشاريه تعسفيا ودون سند قانوني.
جاء قرار الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي، بعدما تأخرت السلطات المصرية في الرد على استفسار الفريق الأممي الذي وجهه إليها بشأن هذا الاعتقال في 7 أغسطس 2013. وأشار القرار أن اعتقال السيد مرسي ومستشاريه، يتعارض مع المادة 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الفريق العامل الأممي الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي ومستشاريه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذا الاعتقال بما يتناسب والمعايير المحددة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكر الفريق العامل الدول بنداء مجلس حقوق الإنسان الذي طالب فيه جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع الفريق العامل، والأخذ بعين الاعتبار قراراتها، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعية الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإخطار الفريق العامل بالتدابير المتخذة في هذا الإطار.
وقال الحقوقي أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة بالقاهرة في تدونيات علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : نجحت منظمة الكرامة لحقوق الانسان في استصدار قرار من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي حول وضعية القانونية لاعتقال الدكتور مرسي والفريق الرئاسي وطبقا للرأي القانوني الذي استلمته الكرامة بالأمس قرر ان ما تم ضد مرسي وفريقة الرئاسي من إجراءات تندرج تحت إطار الاعتقال التعسفي . وأضاف أن القرار جاء بسبب عدم قيام السلطات المصرية بإعطاء الحقوق القانونية الكاملة للدكتور مرسي وفريقة الرئاسي ، ويترتب عليه ان كل ما تم من إجراءات ضد الدكتور مرسي وفريقة الرئاسي غير قانوني ومخالف للمبادئ القانونية الدولية. وأكد أن القرار الصادر من فريق الاعتقال التعسفي الأول بعد مئات من الشكاوي التي تقدمت بها الكرامة للأمم المتحدة لانتهاكات السلطات الحالية لحقوق الانسان
وقال : " ستعمل الكرامة بالتعاون مع الفريق القانوني وأعضاء هيئة الدفاع عن الدكتور مرسي وفريقة الرئاسي لتنفيذ الرأي القانوني الصادر من الامم المتحدة"
جاء قرار الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي، بعدما تأخرت السلطات المصرية في الرد على استفسار الفريق الأممي الذي وجهه إليها بشأن هذا الاعتقال في 7 أغسطس 2013. وأشار القرار أن اعتقال السيد مرسي ومستشاريه، يتعارض مع المادة 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الفريق العامل الأممي الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي ومستشاريه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذا الاعتقال بما يتناسب والمعايير المحددة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكر الفريق العامل الدول بنداء مجلس حقوق الإنسان الذي طالب فيه جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع الفريق العامل، والأخذ بعين الاعتبار قراراتها، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعية الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإخطار الفريق العامل بالتدابير المتخذة في هذا الإطار.
وقال الحقوقي أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة بالقاهرة في تدونيات علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : نجحت منظمة الكرامة لحقوق الانسان في استصدار قرار من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي حول وضعية القانونية لاعتقال الدكتور مرسي والفريق الرئاسي وطبقا للرأي القانوني الذي استلمته الكرامة بالأمس قرر ان ما تم ضد مرسي وفريقة الرئاسي من إجراءات تندرج تحت إطار الاعتقال التعسفي . وأضاف أن القرار جاء بسبب عدم قيام السلطات المصرية بإعطاء الحقوق القانونية الكاملة للدكتور مرسي وفريقة الرئاسي ، ويترتب عليه ان كل ما تم من إجراءات ضد الدكتور مرسي وفريقة الرئاسي غير قانوني ومخالف للمبادئ القانونية الدولية. وأكد أن القرار الصادر من فريق الاعتقال التعسفي الأول بعد مئات من الشكاوي التي تقدمت بها الكرامة للأمم المتحدة لانتهاكات السلطات الحالية لحقوق الانسان
وقال : " ستعمل الكرامة بالتعاون مع الفريق القانوني وأعضاء هيئة الدفاع عن الدكتور مرسي وفريقة الرئاسي لتنفيذ الرأي القانوني الصادر من الامم المتحدة"
