البلتاجي: الدستور الذي يحصِّن القاتل مكانه صناديق القمامةوليس صناديق الاستفتاء

ندد د. محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بما تم النص عليه في اليوم الأخير لما يسمى بلجنة الخمسين على عدم جواز عزل وزير الدفاع (عبد الفتاح السيسي) إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يختار هو أعضاءه).

وأكد في رسالة من خلف قضبان الانقلاب نشرت عبر صفحته على الفيس بوك أن ما تم يؤكد أن التسريب السابق بنص دستور الانقلاب على تحصين شخص السيسي كان صحيحًا رغم إنكار اللجنة له، كما يؤكد أن المواد الجوهرية في مشروع دستور الانقلاب تأتي من خارج اللجنة وبالأمر النافذ.

وشدد على أن دستور الانقلاب أقر أن شخص السيسي باسمه ولحمه ودمه هو الحاكم الفعلي للبلاد لمدة 8 سنوات بصرف النظر عن أسماء الطراطير التي ستكون في موضع رئيس جمهورية أو رئيس وزراء.

وأوضح أن دستور الانقلاب قد حصن السيسيي من أي مساءلة عن الدماء سواء التي سقطت أثناء قيادته للمخابرات الحربية (المسؤل الأول عن إدارة البلاد في الفترة الانتقالية): 28 يناير/ 2 فبراير/ ماسبيرو/ محمد محمود/ مجلس الوزراء/ بورسعيد/ رفح الأولى، أو أثناء وبعد انقلابه العسكري الحرس الجمهوري/ المنصة/ رابعة العدوية/ النهضة/ رمسيس/ 6 أكتوبر وغيرها حتى شهيد جامعة القاهرة الأخير.

وأشار إلى أن دستور الانقلاب حين لم ينص صريحًا على مدنية الدولة لم يكن انتصارًا لتيار سلفي ولا لمؤسسة الأزهر وإنما كان انتصارًا للدولة العسكرية وهروبًا من استحقاقات تعريف الدولة المدنية.

واختتم البلتاجي تدوينته قائلاً: "أخيرًا.. باعتباري والد إحدى الشهيدات اللاتي قتلهن السيسي أقول بكل وضوح إن "مشروع الدستور الذي يحصِّن القاتل مكانه صناديق القمامة وليس صناديق الاستفتاء"، وحسبنا الله ونعم الوكيل.