بعد أن اعلنت وزارة التضامن عن تكليف الحكومة للبنك المركزي المصري
بتجميد حسابات 72 جمعية أهلية في مصر، تابعة لجماعة الإخوان بالإضافة إلى
الجمعية الشرعية وجماعة انصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى وذلك تنفيذا
لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة 23 سبتمبر الماضي، الذي قضى بحل جماعة
الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها وقد صدر القرار بالأمس
وقام البنك المركزي بابلاغ بعض الجمعيات وعلى رأسها جمعية أنصار السنة المحمدية وهنا يؤتى السؤال هل اتخذت الحكومة القرار للحفاظ على الأمن القومى بحجة أن هذه الجمعيات تمارس أعمال غير شرعية أم أنه انتقامنا من مؤيدى الشرعية
وفى ذلك قال "سيد عارف " عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور تعقيبا على قرار وزارة التضامن اليوم بتجميد حساب 72 جمعية اهلية تابعة لجماعة الاخوان بالاضافة للعدد من الجمعيات الشرعية منها جمعية انصار السنه المحمدية ان الحكومة من المفترض ان تتعامل مع القانون واذا كان هناك بالقانون ما يتضمن اغلاق جمعية اهلية نافيا ما يتردد عن وجود جمعية اهلية تابعة لجمعية اخرى
مشيرا الى انه ان قرار اغلاق اى جمعية لا ياتى الا وفقا لحكم قضائى وتحقيق ثبت انها مارست عملا غير شرعى وقانونى وتصرف اموالها فى اشياء غير شرعية مستنكرا ان يتم اغلاق جمعية اهلية تخدم ملايين الافراد لانتمائها الحزبى داعيا ممثلى الجمعيات التى تم اغلاقها للجوء للقضاء فى حال عدم ممارساتهم اى مخالفة للقانون ومن هنا يمكن العدول عن قرار الحكومة باغلاق جمعياتهم وطالب الحكومة بالتفكير ودراسة الابعاد السلبية التى قد تؤثر على المجتمع فى حالة اغلاق الجمعيات التى يستفيد منها ملايين الفقراء .
واوضح "هشام كمال " المتحدث الاعلامى للجبهة السلفية ان قرار الحكومة بتجميد حساب عدد من الجمعيات الاهلية بالقرار العسكرى وهذا دليل على ان الانقلاب يسير فى اتجاه الانتحار
مؤكدا ان هدف الحكومة هو الضغط على الاخوان واستنكر قيام الحكومة من المفترض انها ترعى مصالح المواطنين بايقاف عمل خيرى مجتمعى يفيد العديد من البسطاء نافيا ما تدعية الحكومة الحالية بانها هذه الجمعيات تمارس اعمالا سرية
واضاف ان هذه القرار سيترتب عليه ثورة جياع يقودها الفقراء واصفا كل قرارات الحكومة الحالية بالفشل وانها قرارات باطلة وانهم غير مسئولين عنها واكد ان التيارات الاسلامية اذا ما اغلقت مقراتها وجمعياتها الاهلية لن يرهبها هذا فعلى حد قوله "سنعمل فى المساجد و الشوارع وينشأون كيانات سرية لخدمة الفقراء"
اكد"حماد الرمحى " رئيس احد فروع الجمعية الشرعية لدعم ورعاية العاملين بالكتاب و السنة المحمدية ان ما قامت به وزارة التضامن اليوم هو عقاب جماعى لاكثر من مليون اسره فى مصر تكفلها الجمعيات الاهلية و فى مقدمتها الجمعية الشرعية بكافة فروعها
مشيرا أن الحكومة اصدرت العديد من القررارات العشوائية والمتخبطة جدا والتى قد تأتى بأثر سلبى على نتائج ثورة يناير والتى كان من أخطر نتائجها تأليب الرأى العام ضد مبادئ ومكتسبات الثورة وكان من أكثر هذه القرارات تخبطا قرار تسريح أكثر من 55 الف أمام وخطيب بوزارة الاوقاف فى اطار الحملة ضد الانقلاب رغم أن ائمة الاخوان لايمثلون 1% من ائمة الامام المستبعدين وعلى نفس النهج
و أضاف أن الحكومة اصدرت تعليمات اليوم لمحافظ البنك المركزى بتجميد أموال 72 جمعية من بينهم جمعيات وفروع لجمعية الشرعية وجمعية انصار السنة والشبان المسلمين بحيث أنهم لهم علاقة بجماعة الاخوان رغم أن الجمعية الشرعية تكفل ما يقرب من 540 الف طفل يتم وتعول اكمثر من 250 الف ارملة وتمتلك تبرعات تقدر قيمتها باكثر من 25 مليون جنيه
كما أن الجمعية الشرعية لديها أكثر من 400 عالم ازهرى يقومون برعاية المشروع العالمى للدعوة الاسلامية تحت ورعاية الدولة كمما أن الجمعية لديها أكثر من70 الف طالب من طلاب المعاهد الأزهرية وخاصة حفظة القرأن الكريم حيث أن لديها 1154 مكتبا لتحفيظ القرأن تحت رعاية الدولة كما أن الجمعية الشرعية تكفل أكثر من 7000 طالب اجنبى فى مصر يمثلون 68 دولة اجنبية تقوم برعايتهم وتتحمل كافة نفقاتهم.
وأن الجمعية لديها أكبر مشروع طبى فى الشرق الأوسط يتردد عليه أكثر من 30 الف مريض سنويا ويمتلك اجهزة طبية عجزت الحكومة عن توفيرها فى مراكز وزارة الصحة والجمعية لديها اكبر مركز للعلاج الكيماوى والاشعاعى لمرضى السرطان
وقامت الجمعية بمحو امية 22 الف امى فى مصر العام الماضى وجميع فروع الجمعية يعمل بها أكثر من 60 الف عامل على مستوى الجمهورية وهو ما يؤكد أن هذا القرار سيتسبب فى تشريد 60 الف عامل و250 الف أرملة ونصف مليون طفل يتيم وهو لايدل إلا على تخبط تام فى قرارات الحكومة
ويؤكد على اننا لسنا ضد حماية مؤسسات الدولة ولا نشجع على التمويل الاجنبى ولككنا نطالب الحكومة بتحرى الدقة فى مصادرة امول الجمعيات لتى يثبت تورطها فى أعمال غير شرعية
نفى "مهدى محمد" رئيس احدى الجمعيات الاهلية ما اعلنته وزارة التضامن عن تجميد حساب 72 جمعية اهلية حيث قال ان الجمعيات لا يزال عملها ساريا ولن يستطيع احد ايقافها منوها انه فى حالة تنفيذ قرار التضامن سيكون لهم تصعيدات اخرى .
وفي مداخلة هاتفية لـ"الحياة الآن" قال الدكتور أيمن خليل، عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة، إنهم في جمعية أنصار السنة المحمدية فوجئوا بقرار البنك المركزي بتجميد أرصدة الجمعية بجميع البنوك.
واضاف كل ما دخل للجمعية من تمويل خلال 5 سنوات هو 25 مليون جنيه مصري فقط لا غير، موضوعين تحت رقابة الدولة والشؤون الاجتماعية، ولا صحة لما تردد عن تمويل الجمعية بـ 68 مليون جنيه وهو رقم غير صحيح بالمرة.
مؤكدا لا يوجد علاقة لجماعة أنصار السنة بالإخوان من قريب أو بعيد وهي جماعة دعوية خيرية لا علاقة لها بالسياسة ولا تتخذ مواقف سياسة، ولا يوجد أي من أعضاء الإخوان بمجلس إدارتها على مستوى الجمهورية.
وعلق سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار السابق علي تجميد أموال جماعة الاخوان المسلمين قائلا " ما يضرش " لكنه جمد ايضا اموال الجمعية الشرعية وانصار السنة المحمدية " سلفيين" واكثر من سبعين جمعية خيرية
موضحا أن البعض سيراها معركة ضد الاسلام.. لكني اراها طمعا في ملايين هذه الجمعيات الخيرية بالاساس البنك المركزي الذي لم يجمد حسابات مبارك والعائلة المقدسة فعلها هنا.
واصفا ذلك القرارا بأنه واحدة من تجليات العصابة التي استولت علي حكم البلاد مؤكدا ان دستورهم " المعلق" نص علي عدم جواز مصادرة الاموال او تأميمها بدون حكم قضائي
وقام البنك المركزي بابلاغ بعض الجمعيات وعلى رأسها جمعية أنصار السنة المحمدية وهنا يؤتى السؤال هل اتخذت الحكومة القرار للحفاظ على الأمن القومى بحجة أن هذه الجمعيات تمارس أعمال غير شرعية أم أنه انتقامنا من مؤيدى الشرعية
وفى ذلك قال "سيد عارف " عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور تعقيبا على قرار وزارة التضامن اليوم بتجميد حساب 72 جمعية اهلية تابعة لجماعة الاخوان بالاضافة للعدد من الجمعيات الشرعية منها جمعية انصار السنه المحمدية ان الحكومة من المفترض ان تتعامل مع القانون واذا كان هناك بالقانون ما يتضمن اغلاق جمعية اهلية نافيا ما يتردد عن وجود جمعية اهلية تابعة لجمعية اخرى
مشيرا الى انه ان قرار اغلاق اى جمعية لا ياتى الا وفقا لحكم قضائى وتحقيق ثبت انها مارست عملا غير شرعى وقانونى وتصرف اموالها فى اشياء غير شرعية مستنكرا ان يتم اغلاق جمعية اهلية تخدم ملايين الافراد لانتمائها الحزبى داعيا ممثلى الجمعيات التى تم اغلاقها للجوء للقضاء فى حال عدم ممارساتهم اى مخالفة للقانون ومن هنا يمكن العدول عن قرار الحكومة باغلاق جمعياتهم وطالب الحكومة بالتفكير ودراسة الابعاد السلبية التى قد تؤثر على المجتمع فى حالة اغلاق الجمعيات التى يستفيد منها ملايين الفقراء .
واوضح "هشام كمال " المتحدث الاعلامى للجبهة السلفية ان قرار الحكومة بتجميد حساب عدد من الجمعيات الاهلية بالقرار العسكرى وهذا دليل على ان الانقلاب يسير فى اتجاه الانتحار
مؤكدا ان هدف الحكومة هو الضغط على الاخوان واستنكر قيام الحكومة من المفترض انها ترعى مصالح المواطنين بايقاف عمل خيرى مجتمعى يفيد العديد من البسطاء نافيا ما تدعية الحكومة الحالية بانها هذه الجمعيات تمارس اعمالا سرية
واضاف ان هذه القرار سيترتب عليه ثورة جياع يقودها الفقراء واصفا كل قرارات الحكومة الحالية بالفشل وانها قرارات باطلة وانهم غير مسئولين عنها واكد ان التيارات الاسلامية اذا ما اغلقت مقراتها وجمعياتها الاهلية لن يرهبها هذا فعلى حد قوله "سنعمل فى المساجد و الشوارع وينشأون كيانات سرية لخدمة الفقراء"
اكد"حماد الرمحى " رئيس احد فروع الجمعية الشرعية لدعم ورعاية العاملين بالكتاب و السنة المحمدية ان ما قامت به وزارة التضامن اليوم هو عقاب جماعى لاكثر من مليون اسره فى مصر تكفلها الجمعيات الاهلية و فى مقدمتها الجمعية الشرعية بكافة فروعها
مشيرا أن الحكومة اصدرت العديد من القررارات العشوائية والمتخبطة جدا والتى قد تأتى بأثر سلبى على نتائج ثورة يناير والتى كان من أخطر نتائجها تأليب الرأى العام ضد مبادئ ومكتسبات الثورة وكان من أكثر هذه القرارات تخبطا قرار تسريح أكثر من 55 الف أمام وخطيب بوزارة الاوقاف فى اطار الحملة ضد الانقلاب رغم أن ائمة الاخوان لايمثلون 1% من ائمة الامام المستبعدين وعلى نفس النهج
و أضاف أن الحكومة اصدرت تعليمات اليوم لمحافظ البنك المركزى بتجميد أموال 72 جمعية من بينهم جمعيات وفروع لجمعية الشرعية وجمعية انصار السنة والشبان المسلمين بحيث أنهم لهم علاقة بجماعة الاخوان رغم أن الجمعية الشرعية تكفل ما يقرب من 540 الف طفل يتم وتعول اكمثر من 250 الف ارملة وتمتلك تبرعات تقدر قيمتها باكثر من 25 مليون جنيه
كما أن الجمعية الشرعية لديها أكثر من 400 عالم ازهرى يقومون برعاية المشروع العالمى للدعوة الاسلامية تحت ورعاية الدولة كمما أن الجمعية لديها أكثر من70 الف طالب من طلاب المعاهد الأزهرية وخاصة حفظة القرأن الكريم حيث أن لديها 1154 مكتبا لتحفيظ القرأن تحت رعاية الدولة كما أن الجمعية الشرعية تكفل أكثر من 7000 طالب اجنبى فى مصر يمثلون 68 دولة اجنبية تقوم برعايتهم وتتحمل كافة نفقاتهم.
وأن الجمعية لديها أكبر مشروع طبى فى الشرق الأوسط يتردد عليه أكثر من 30 الف مريض سنويا ويمتلك اجهزة طبية عجزت الحكومة عن توفيرها فى مراكز وزارة الصحة والجمعية لديها اكبر مركز للعلاج الكيماوى والاشعاعى لمرضى السرطان
وقامت الجمعية بمحو امية 22 الف امى فى مصر العام الماضى وجميع فروع الجمعية يعمل بها أكثر من 60 الف عامل على مستوى الجمهورية وهو ما يؤكد أن هذا القرار سيتسبب فى تشريد 60 الف عامل و250 الف أرملة ونصف مليون طفل يتيم وهو لايدل إلا على تخبط تام فى قرارات الحكومة
ويؤكد على اننا لسنا ضد حماية مؤسسات الدولة ولا نشجع على التمويل الاجنبى ولككنا نطالب الحكومة بتحرى الدقة فى مصادرة امول الجمعيات لتى يثبت تورطها فى أعمال غير شرعية
نفى "مهدى محمد" رئيس احدى الجمعيات الاهلية ما اعلنته وزارة التضامن عن تجميد حساب 72 جمعية اهلية حيث قال ان الجمعيات لا يزال عملها ساريا ولن يستطيع احد ايقافها منوها انه فى حالة تنفيذ قرار التضامن سيكون لهم تصعيدات اخرى .
وفي مداخلة هاتفية لـ"الحياة الآن" قال الدكتور أيمن خليل، عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة، إنهم في جمعية أنصار السنة المحمدية فوجئوا بقرار البنك المركزي بتجميد أرصدة الجمعية بجميع البنوك.
واضاف كل ما دخل للجمعية من تمويل خلال 5 سنوات هو 25 مليون جنيه مصري فقط لا غير، موضوعين تحت رقابة الدولة والشؤون الاجتماعية، ولا صحة لما تردد عن تمويل الجمعية بـ 68 مليون جنيه وهو رقم غير صحيح بالمرة.
مؤكدا لا يوجد علاقة لجماعة أنصار السنة بالإخوان من قريب أو بعيد وهي جماعة دعوية خيرية لا علاقة لها بالسياسة ولا تتخذ مواقف سياسة، ولا يوجد أي من أعضاء الإخوان بمجلس إدارتها على مستوى الجمهورية.
وعلق سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار السابق علي تجميد أموال جماعة الاخوان المسلمين قائلا " ما يضرش " لكنه جمد ايضا اموال الجمعية الشرعية وانصار السنة المحمدية " سلفيين" واكثر من سبعين جمعية خيرية
موضحا أن البعض سيراها معركة ضد الاسلام.. لكني اراها طمعا في ملايين هذه الجمعيات الخيرية بالاساس البنك المركزي الذي لم يجمد حسابات مبارك والعائلة المقدسة فعلها هنا.
واصفا ذلك القرارا بأنه واحدة من تجليات العصابة التي استولت علي حكم البلاد مؤكدا ان دستورهم " المعلق" نص علي عدم جواز مصادرة الاموال او تأميمها بدون حكم قضائي
