أكد
الكاتب الكبير ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" ونقيب
الصحفيين السابق، أن العجز في الموازنة الحكومية خلال الفترة من يوليو اإلى
اكتوبر من العام الحالي، والتي تمثل الشهور الأربعة الأولى من عمر
الانقلاب (على حدِّ قوله) قد وصل 123 مليار جنيه، رغم انخفاض مخصصات الدعم
والاستثمارات وشراء السلع والخدمات الحكومية بالمقارنة لمخصصاتها بنفس
الشهور من فترة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال الولي على "فيس بوك": إن وزارة المالية قد
أعلنت عن بلوغ العجز بالموازنة الحكومية خلال الشهور الأربعة 73 مليار
جنيه، كفرق بين المصروفات البالغة 155 مليار جنيه والإيرادات البالغة 82
مليار جنيه، وهي قيمة العجز التي تعلنها بوسائل الإعلام. وأشار إلى أن هذا
العجز يخص ستة أبواب فقط من أبواب مصروفات الموازنة الثمانية، حيث بلغ
الإنفاق على صافي حيازة الأوراق المالية، والتي تخص الباب السابع من إنفاق
الموازنة 1 مليار و596 مليون جنيه، إلى جانب أقساط الديون المحلية
والأجنبية المسددة والتي تمثل الباب الثامن من الإنفاق بالموازنة والبالغة
48 مليار و490 مليون جنيه ليصل العجز الإجمالي بالموازنة 123 مليار و45
مليون جنيه. وتابع: رغم عدم تخصيص أية مصروفات لدعم المنتجات البترولية
خلال الشهور الأربعة بسبب هبات المنتجات البترولية والبترول الخام من دول
الخليج الثلاثة السعودية والإمارات والكويت، والتي كانت قد بلغت مخصصات
دعمها أكثر من 12 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من فترة الدكتور
مرسى.
وأضاف الولي: جاء هذا العجز الضخم بالموازنة رغم
انخفاض قيمة دعم السلع التموينية، وتراجع مخصصات شراء السلع والخدمات ونقص
مخصصات الاستثمارات، بالمقارنة لما تم تخصيصه لتلك البنود خلال فترة الرئيس
مرسي، وكذلك رغم زيادة المنح الواردة من دول عربية في جانب الإيرادات بنحو
أكثر من سبعة مليارات من الجنيهات مقابل لا شيء للمنح خلال فترة المقارنة
بعهد مرسي.
