أكدت حملة "الشعب يدافع عن دستوره" التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن جلسة التصويت علي النص المعدل للدستور الشرعي ، باطلة من عدة وجوه ، ومن قبيل اضاعة الوقت واهدار لارادة الشعب والمال العام فضلا عن ان اللجنة مطعون عليها من البعض.
وأوضحت الحملة التي يترأسها المستشار عماد أبو هاشم أحد القيادات القضائية المدافعة عن الاستقلال القضائي -في بيان لها اليوم- أن لجنة الخمسين غير ممثلة لارادة الشعب فضلا علي انها صادرة من جهة تم تعيينها من سلطة انقلابية دون اطار قانوني ودستوري، بعد انقلاب عسكري متكامل الاركان ومجرم قانونا ومحل ملاحقة دولية لوضع دستور عسكري قمعي.
وأكدت للجميع أن الإنقلابُ ولد – من الناحيةِ القانونيةِ – ميِّتًا ، لأنه جُرمٌ مَنهىٌ عنه قانونًا ، لذا فهو والعدم سواء ، والمُنعدمَ قانونًا لا أثرَ له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجبُ العقابَ ، ويَزِجُّ بمقترفِه فى غياهبَ السجون فلا يُسَوَّغ – من بعدُ – أن نرتبَ أثرًا لما لا أثرَ له.
وجددت الحملة دعوتها بعدم المشاركة فى استفتاءٍ على دستورٍ يطرحُه انقلابٌ منعدمُ الأثر ليكسب شرعيةً زائفةً يُدلسُ بها على الناس.
وأوضحت الحملة التي يترأسها المستشار عماد أبو هاشم أحد القيادات القضائية المدافعة عن الاستقلال القضائي -في بيان لها اليوم- أن لجنة الخمسين غير ممثلة لارادة الشعب فضلا علي انها صادرة من جهة تم تعيينها من سلطة انقلابية دون اطار قانوني ودستوري، بعد انقلاب عسكري متكامل الاركان ومجرم قانونا ومحل ملاحقة دولية لوضع دستور عسكري قمعي.
وأكدت للجميع أن الإنقلابُ ولد – من الناحيةِ القانونيةِ – ميِّتًا ، لأنه جُرمٌ مَنهىٌ عنه قانونًا ، لذا فهو والعدم سواء ، والمُنعدمَ قانونًا لا أثرَ له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجبُ العقابَ ، ويَزِجُّ بمقترفِه فى غياهبَ السجون فلا يُسَوَّغ – من بعدُ – أن نرتبَ أثرًا لما لا أثرَ له.
وجددت الحملة دعوتها بعدم المشاركة فى استفتاءٍ على دستورٍ يطرحُه انقلابٌ منعدمُ الأثر ليكسب شرعيةً زائفةً يُدلسُ بها على الناس.
