تدشن جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب اليوم في ظروف دقيقة من عمر
الوطن والثورة حملة قانونية موسعة ، تحت عنوان " الشعب يدافع عن دستوره "
أداءا للواجب الدستوري والوطني ، واحقاقا للحق ، وانقاذا للوطن ، وحفاظا
علي ارادة الشعب المصري الذي وافق علي دستور 2012 في استفتاء تاريخي نزيه
تحت اشراف القضاء وتامين القوات المسلحة والشرطة .
.jpg)
إن الامر جد خطير ، فلا الدساتير تعدل هكذا بانقلاب عسكري متكامل الاركان ، ولا تعديلاتها تكتب هكذا في الظلام وفي سرية تامة وبمناهضة كاملة للمدنية والهوية والحقوق والحريات ، من اجل تقنين مصالح مجموعة صغيرة من المجتمع تظن انها امتلكت القوة الغاشمة وصار الشعب لها عبيدا والجيش والشرطة ادوات عنف تحت الطلب .
ان التعديلات المطروحة تذكرنا بتعديلات مبارك الاولي ، وتدق ناقوس الخطر لمواجهة تعديلات مبارك الثانية ، وتدفعنا كجزء اصيل من الشعب لكشف العوار القانوني والدستوري في التعديلات المطروحة من لجنة معيبة ومعينة وباطلة ، وتوضيح الواجب القانوني بمقاطعة الاستفتاء تأسيسا لقواعد قانونية مستقرة ودستورية خالدة ووطنية لا يحيد عنها الا هالك .
يترأس الحملة قاضي جليل ، دفع من وقته الكثير للدفاع عن الاستقلال الكامل للقضاء ، ولازال ، وشارك في انتفاضة القضاة في 2006 ، ولازال قابضا علي جمر استقلال القضاء في مواجهة الانقلاب ، انه المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة وأحد قيادات الاستقلال القضائي في مصر وعضو المكتب التنفيذي لقضاة من أجل مصر ، الذي وضع الوثيقة الاولي للحملة وبيانها التأسيسي .
ويؤكد عمرو علي الدين منسق جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن الحملة ، تستهدف البعد القانوني ، وستنسق مع كافة المعنيين بالشأن الوطني في هذه المرحلة الخطيرة ، لحماية ارادة الشعب واعادتها ، واسترداد ثورة 25 يناير بكل مكتساباتها ، واسقاط الانقلاب وكافة قراراته المعيبة .
البيان التأسيسي لحملة الشعب يدافع عن دستوره
أهدر انقلابُ الثالثِ من يوليو إرادةَ الشعبِ التى أكدتها خمسةُ استحقاقاتٍ انتخابية ، ووقف الإنقلابُ حائلًا بينه وبين الوصولِ إلى ما طمح إليه بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبدد آمالَه فى إرساءِ دعائم الحريةِ والديمقراطيةِ وسيادةِ القانون ، وتغييرِ واقعه المريرِ ، والقضاءِ على الفسادِ والمفسدين ، واستعادةِ حقوقه المسلوبة ، وكرامته المهدرة منذ فجر التاريخ ، ليُوقع به فى براثنِ حكمٍ إستبدادىٍ غاشم ، أشدَّ ضراوةً مما سبقه وثارالشعبُ لأجلِ تغييره ، بل يفوق ما عرفته الإنسانية فى تاريخِها من أنظمةِ القمعِ والظلم .
لقد خرق الإنقلابُ الغاشمُ الشرعيةَ الدستوريةَ القائمةَ فى البلاد ، فأطاح بأول رئيسٍ مدنىٍ منتخبٍ دون تزويرٍ لإرادةٍ الناخبين ، وعطل العملَ بالدستور ، وأمسكَ بتلابيبِ دولةِ الفسادِ العميقةِ المتغلغلةِ فى الجيشِ والشرطةِ والقضاءِ والإعلامِ و الجهازِ الإدارى للدولةِ بأكملِه ، يتسلط بها على الناسِ ترغيبًا وترهيبًا ، فأحالَ سلطةَ القضاءِ إلى مقاصلَ ومشانقَ ومحارقَ ومقامعَ لرافضيه فى ربوعِ مصر ، وجعل من القضاةِ موظفين فى بلاطه ، يدينون له بالسمعِ والطاعة ، لقد كانوا شركاءَه فى هدم دولةِ القانونِ ، والتسترِ على جرائمهِ التى فاقت كلَّ حد ، وبخصخة سلطاتِ الحكمِ فى الدولة لحسابِه ، أصبح كلُ شيئٍ يتحركُ بأمره ، دون رقابةٍ أو معارضة ، وأصبح بإمكانه إنزال إرادته محل إرادة الأمة ، طالما أنه يملك آلياتِ تزويرها خاصةً له .
لقد ولد الإنقلابُ – من الناحيةِ القانونيةِ – ميِّتًا ، لأنه جُرمٌ مَنهىٌ عنه قانونًا ، لذا فهو والعدم سواء ، وكما أن الميت لا يؤثرُ فيمن حولَه إلا برائحتِه النتنةِ الخبيثة ، فيبادر الناسُ إلى مواراةِ سوأته ، فإن المُنعدمَ قانونًا لا أثرَ له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجبُ العقابَ ، ويَزِجُّ بمقترفِه فى غياهبَ السجون ، تخليصًا للمجتمع من خُبيثِ رائحتهِ ، فلا يُسَوَّغ – من بعدُ – أن نرتبَ أثرًا لما لا أثرَ له ، وأن نشاركَ فى استفتاءٍ على دستورٍ يطرحُه انقلابٌ منعدمُ الأثر ؟ ليكسب شرعيةً زائفةً يُدلسُ بها على الناس ، وإلا كُنا شركاءَ معه فى جُرمِه ، ومعترفين بكينونتِه التى ليس لها وجودٌ أصلًا ، ومادام الإنقلابُ يملك كافةَ أدواتِ تزويرِ إرادة الناخبين ، ويُحكم قبضتَه على كلِّ القائمين على مباشرة الإشراف على الإستفتاء من الألف إلى الياء ، وكان كل هؤلاءِ متهمين بالتواطؤِ معه وعدمِ الحيدةِ ، وثَبت لنا ذلك على وجه اليقين ، فإن مشاركتَنَا فى الإستفتاءِ على دستورِ الإنقلاب ، وهو منعدمٌ قانونًا كالميت ، سيكون تبديدًا لقوة الثورةِ على الإنقلابِ ، وانحرافًا عن مسارها فيما لا طائل من ورائه ، وسيصبُ – أخيرًا – فى صالح الإنقلاب .
.jpg)
إن الامر جد خطير ، فلا الدساتير تعدل هكذا بانقلاب عسكري متكامل الاركان ، ولا تعديلاتها تكتب هكذا في الظلام وفي سرية تامة وبمناهضة كاملة للمدنية والهوية والحقوق والحريات ، من اجل تقنين مصالح مجموعة صغيرة من المجتمع تظن انها امتلكت القوة الغاشمة وصار الشعب لها عبيدا والجيش والشرطة ادوات عنف تحت الطلب .
ان التعديلات المطروحة تذكرنا بتعديلات مبارك الاولي ، وتدق ناقوس الخطر لمواجهة تعديلات مبارك الثانية ، وتدفعنا كجزء اصيل من الشعب لكشف العوار القانوني والدستوري في التعديلات المطروحة من لجنة معيبة ومعينة وباطلة ، وتوضيح الواجب القانوني بمقاطعة الاستفتاء تأسيسا لقواعد قانونية مستقرة ودستورية خالدة ووطنية لا يحيد عنها الا هالك .
يترأس الحملة قاضي جليل ، دفع من وقته الكثير للدفاع عن الاستقلال الكامل للقضاء ، ولازال ، وشارك في انتفاضة القضاة في 2006 ، ولازال قابضا علي جمر استقلال القضاء في مواجهة الانقلاب ، انه المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة وأحد قيادات الاستقلال القضائي في مصر وعضو المكتب التنفيذي لقضاة من أجل مصر ، الذي وضع الوثيقة الاولي للحملة وبيانها التأسيسي .
ويؤكد عمرو علي الدين منسق جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن الحملة ، تستهدف البعد القانوني ، وستنسق مع كافة المعنيين بالشأن الوطني في هذه المرحلة الخطيرة ، لحماية ارادة الشعب واعادتها ، واسترداد ثورة 25 يناير بكل مكتساباتها ، واسقاط الانقلاب وكافة قراراته المعيبة .
البيان التأسيسي لحملة الشعب يدافع عن دستوره
أهدر انقلابُ الثالثِ من يوليو إرادةَ الشعبِ التى أكدتها خمسةُ استحقاقاتٍ انتخابية ، ووقف الإنقلابُ حائلًا بينه وبين الوصولِ إلى ما طمح إليه بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبدد آمالَه فى إرساءِ دعائم الحريةِ والديمقراطيةِ وسيادةِ القانون ، وتغييرِ واقعه المريرِ ، والقضاءِ على الفسادِ والمفسدين ، واستعادةِ حقوقه المسلوبة ، وكرامته المهدرة منذ فجر التاريخ ، ليُوقع به فى براثنِ حكمٍ إستبدادىٍ غاشم ، أشدَّ ضراوةً مما سبقه وثارالشعبُ لأجلِ تغييره ، بل يفوق ما عرفته الإنسانية فى تاريخِها من أنظمةِ القمعِ والظلم .
لقد خرق الإنقلابُ الغاشمُ الشرعيةَ الدستوريةَ القائمةَ فى البلاد ، فأطاح بأول رئيسٍ مدنىٍ منتخبٍ دون تزويرٍ لإرادةٍ الناخبين ، وعطل العملَ بالدستور ، وأمسكَ بتلابيبِ دولةِ الفسادِ العميقةِ المتغلغلةِ فى الجيشِ والشرطةِ والقضاءِ والإعلامِ و الجهازِ الإدارى للدولةِ بأكملِه ، يتسلط بها على الناسِ ترغيبًا وترهيبًا ، فأحالَ سلطةَ القضاءِ إلى مقاصلَ ومشانقَ ومحارقَ ومقامعَ لرافضيه فى ربوعِ مصر ، وجعل من القضاةِ موظفين فى بلاطه ، يدينون له بالسمعِ والطاعة ، لقد كانوا شركاءَه فى هدم دولةِ القانونِ ، والتسترِ على جرائمهِ التى فاقت كلَّ حد ، وبخصخة سلطاتِ الحكمِ فى الدولة لحسابِه ، أصبح كلُ شيئٍ يتحركُ بأمره ، دون رقابةٍ أو معارضة ، وأصبح بإمكانه إنزال إرادته محل إرادة الأمة ، طالما أنه يملك آلياتِ تزويرها خاصةً له .
لقد ولد الإنقلابُ – من الناحيةِ القانونيةِ – ميِّتًا ، لأنه جُرمٌ مَنهىٌ عنه قانونًا ، لذا فهو والعدم سواء ، وكما أن الميت لا يؤثرُ فيمن حولَه إلا برائحتِه النتنةِ الخبيثة ، فيبادر الناسُ إلى مواراةِ سوأته ، فإن المُنعدمَ قانونًا لا أثرَ له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجبُ العقابَ ، ويَزِجُّ بمقترفِه فى غياهبَ السجون ، تخليصًا للمجتمع من خُبيثِ رائحتهِ ، فلا يُسَوَّغ – من بعدُ – أن نرتبَ أثرًا لما لا أثرَ له ، وأن نشاركَ فى استفتاءٍ على دستورٍ يطرحُه انقلابٌ منعدمُ الأثر ؟ ليكسب شرعيةً زائفةً يُدلسُ بها على الناس ، وإلا كُنا شركاءَ معه فى جُرمِه ، ومعترفين بكينونتِه التى ليس لها وجودٌ أصلًا ، ومادام الإنقلابُ يملك كافةَ أدواتِ تزويرِ إرادة الناخبين ، ويُحكم قبضتَه على كلِّ القائمين على مباشرة الإشراف على الإستفتاء من الألف إلى الياء ، وكان كل هؤلاءِ متهمين بالتواطؤِ معه وعدمِ الحيدةِ ، وثَبت لنا ذلك على وجه اليقين ، فإن مشاركتَنَا فى الإستفتاءِ على دستورِ الإنقلاب ، وهو منعدمٌ قانونًا كالميت ، سيكون تبديدًا لقوة الثورةِ على الإنقلابِ ، وانحرافًا عن مسارها فيما لا طائل من ورائه ، وسيصبُ – أخيرًا – فى صالح الإنقلاب .
