أعربت الجبهة في بيان لها عن تعجبها من إرجاء القانون للمناقشة
المجتمعية والحقوقية ثم ظهوره فجأة في ذكرى إحياء مائة يوم على مذبحة القرن
في رابعة العدوية ونهضة مصر بنصوص لا تستحق التعليق وتخالف أبجديات حقوق
الإنسان، وتدعم كل مقومات الديكتاتورية الدموية والنازية.
و ادانت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" بكل قوة إصرار سلطات الانقلاب العسكري على إصدار ما يسمى "قانون" لمنع التظاهر، رغم الرفض الواسع لنصوصه، مؤكدة أنه "إصدار قمعي" لا علاقة بالقانون وولد ميتًا، ومهمته الوحيدة في ضوء نصوصه الحالية هي استمرار القتل والقمع، وتجميد حقوق الإنسان.
وحذرت من منطلق مسئوليتها القانونية والقضائية أبناء الوطن في المؤسسات الأمنية من التفاعل مع نصوص القانون المزعوم، لأنه يضع كل من يطبقه تحت طائلة الملاحقات القضائية فيما بعد، ولن تسقط جرائم مطبقيه بالتقادم.
وأكدت أن تطهير الداخلية واجب بعد عودة الشرعية الدستورية وإسقاط الانقلاب واختيار الشعب لمجلس نواب، وذلك قبل إصدار قوانين حقيقة منظمة لحق التظاهر وغيره من الحقوق، لأن وزارة الداخلية بوضعها الحالي بيئة خصبة لإجهاض أي مشروع وطني قانوني يقدم فيما بعد لحماية أي حق من حقوق الإنسان، وهو مطلب شرفاء الوزارة قبل ثوار مصر الأحرار.
ودعت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ثوار مصر الأحرار إلى مواصلة ثورتهم، مشيرة إلى أن الثورات هي القوانين، وهي التي تضع قوانينها لا الطغاة التي قامت ضدهم، بل إن القوانين القمعية تمد تاريخيًّا الثورات بأسباب الاشتعال، وهو ما يتكرر الآن في مصر ضد السيسي والذين خانوا معه.
و ادانت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" بكل قوة إصرار سلطات الانقلاب العسكري على إصدار ما يسمى "قانون" لمنع التظاهر، رغم الرفض الواسع لنصوصه، مؤكدة أنه "إصدار قمعي" لا علاقة بالقانون وولد ميتًا، ومهمته الوحيدة في ضوء نصوصه الحالية هي استمرار القتل والقمع، وتجميد حقوق الإنسان.
وحذرت من منطلق مسئوليتها القانونية والقضائية أبناء الوطن في المؤسسات الأمنية من التفاعل مع نصوص القانون المزعوم، لأنه يضع كل من يطبقه تحت طائلة الملاحقات القضائية فيما بعد، ولن تسقط جرائم مطبقيه بالتقادم.
وأكدت أن تطهير الداخلية واجب بعد عودة الشرعية الدستورية وإسقاط الانقلاب واختيار الشعب لمجلس نواب، وذلك قبل إصدار قوانين حقيقة منظمة لحق التظاهر وغيره من الحقوق، لأن وزارة الداخلية بوضعها الحالي بيئة خصبة لإجهاض أي مشروع وطني قانوني يقدم فيما بعد لحماية أي حق من حقوق الإنسان، وهو مطلب شرفاء الوزارة قبل ثوار مصر الأحرار.
ودعت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ثوار مصر الأحرار إلى مواصلة ثورتهم، مشيرة إلى أن الثورات هي القوانين، وهي التي تضع قوانينها لا الطغاة التي قامت ضدهم، بل إن القوانين القمعية تمد تاريخيًّا الثورات بأسباب الاشتعال، وهو ما يتكرر الآن في مصر ضد السيسي والذين خانوا معه.
