أعلن الدكتور محمد أبو شادي "وزير التموين والتجارة الداخلية": ان رصيد القمح يكفى حتى 5 مارس المقبل و
أنه أحد أهم أهداف الوزارة كانت في بدايتها هو توفير مخزون إستراتيجي كاف
من السلع التموينية.
حيث تم شراء 3.2 مليون طن قمح من مناشئ مختلفة وبأجود
الأنواع وبأسعار تعد أقل منذ 3 سنوات، وذلك من خلال البورصات العالمية، ولم
يتم رفض أي رسالة قادمة من الخارج، وأصبح المخزون الإستراتيجي من القمح
يكفي حتى نهاية 5 مارس المقبل.
وقال: إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواجه العديد من الشائعات
والإرهاب الفكري الذي قد يؤدى إلى التأثير على أدائها. مضيفا أن عدم الرد
قد يؤثر على السوق و ذعر من المستهلكين.
وأضاف: "لقد واجهنا شائعة تخفيض حصص المخابز في محافظة الجيزة، وعدم صرف
المقررات التموينية لأصحاب البطاقات الورقية، والتي أعلنها بعض البقالين
ذوى الهوى، فضلًا عن شائعة تخفيض حصة الزيت التمويني إلى 925 جراما للفرد
بدلا من 5.1 كيلو للفرد، وتعيين العديد من المستشارين داخل الوزارة من فوق
سن الستين، وهي أخبار عارية تماما من الصحة حيث أن الحكومة حريصة على تعيين
الشباب ولذلك قامت ثورتين".
ولفت إلى أن الوزارة واجهت أيضا شائعة قيام الحكومة بتحديد حصة للمواطنين
من الأرغفة للمواطن، وتغيير سعر الرغيف البلدي المدعم وهي أخبار عارية أيضا
من الصحة.
ونوه "أبو شادي" إلى أنه تم إجراء العديد من التجارب؛ لتحسين جودة الرغيف
الطباقي( المدعم جزئيا) حيث سيتم استخدام دقيق استخراج 80 بدلا من استخراج
82، وذلك لتوفير أنواع مختلفة من الخبز للمواطنين وبأسعار مناسبة .
وأضاف وزير التموين: أن تحسين جودة الخبز تبدأ من الحفاظ على القمح وحتى
المنتج النهائي. مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر سيتم بناء 100 صومعة
حكومية بطاقة تخزينية، تصل إلى 3 ملايين طن، حيث تم الانتهاء من 24 صومعة،
وجار حاليا الانتهاء من الصومعة 25 في محافظة مطروح، وسيتم خلال الشهر
المقبل طرح إنشاء 25 صومعة سيتم الانتهاء منها خلال عامين بجانب 45 صومعة.
تتبع القطاع الخاص بطاقة تخزينية 750 ألف طن فضلا عن الاتفاق مع بعض الدول
العربية على بناء 25، صومعة سعة الواحدة التخزينية تصل 60 ألف طن للصومعة
الواحدة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية: إلى أنه يتم حاليا دراسة توزيع
كوبونات البوتوجاز عن طريق بقالي التموين بداية من العام المقبل. مشيرا إلى
أن عدم تطبيقه يعد إهدارا للمال العام.
وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الاسترشادية والادعاء بأنها غير ملزمة، قال
أبو شادي: إنه تم ضبط الأسواق بنسبة 50 في المائة، وأنه يتم تحرير ما بين
1500 إلى 2000 مخالفة، على مستوى الجمهورية، حيث يتم تطبيق القانون رقم 163
لعام 50، والذي يلزم التجار بالالتزام بالأسعار والإعلان عنها.
