ذكرت مصلحة الضرائب المصرية على موقعها الرسمي بأن الضرائب التي قد تفرض على المصريين بالخارج ستشمل المصريين المقيمين في السعودية وقطر، نظرا لعدم توقيعهما على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي وقعتها دول عديدة.
.jpg)
وقدم الاتحاد العام للمصريين بالخارج في 9 من آذار/ مارس الماضي بخطابين إلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة، لإيجاد صيغة قانونية لفرض ضرائب على العاملين في الخارج لجمع ما يتراوح بين أربعة وسبعة مليارات دولار سنويا.
في حين نفى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير على العشيري، في 9 مارس على ما تردد عن فرض ضرائب على المصريين بالخارج والتي لم يعلم عنها إلا من خلال الصحف فقط، مشيرًا إلى أنهم يدرسون منذ عدة سنوات إنشاء هيئة لرعاية المصريين فى الخارج لمساعدتهم عند الأزمات.
وقال رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر، بتاريخ 10 آذار/ مارس، إن هناك إمكانية لفرض ضرائب على المصريين في الخارج بحسب الدستور الجديد، ولكنه لم يتلق أي مقترح بذلك.
جدير بالذكر أن السيسي أعلن في وقت سابق على لسانه من خلال لقاءاته وعلى لسان حملته، أنه سيتم فرض ضرائب على المصريين في الخارج نظرا "لامتلاك المصريين حسا وطنيا عاليا، وسيتم الاعتماد عليهم في بناء مصر" بحسب قول محمد بدران عضو المكتب السياسي لحملة السيسي.
يذكر أن الدول التي وقعت على تجنب الازدواج الضريبي "النمسا، ألبانيا، بلجيكا، بيلاروسيا، كندا، بلغاريا، الدانمارك، قبرص، الصين، فرنسا، فنلندا، هولندا، اليونان، ألمانيا، المجر، الهند، اليابان، إيطاليا، كوريا، النرويج، مالطة، رومانيا، بولندا، روسيا، جنوب أفريقيا، صربيا والجبل الأسود، أسبانيا، سويسرا، السويد، التشيك، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الأردن، الإمارات، السودان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، اليمن، الجزائر، البحرين، الكويت، لبنان، المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا".
